الفصل الثانى ( الظن ) فصل دوم از فصول ثلاثهء جزء ثانى ( مباحث عقليه ) پيرامون احكام ظن است و در آن يك مقدمه و چهار بحث اصلى و يك خاتمه خواهيم داشت . تمهيد : در اين مقدمه روشن خواهد شد كه در باب ظن دو مقام از بحث وجود دارد . 1 - مقام امكان و امتناع : آيا تعبد به امارات ظنيه از سوى شارع و حجيت آنها در حق ما ممكن است و تالى فاسدى ندارد يا ممتنع است ؟ در اين مقام غير از ابن قبه ( كه از علماى عامه بوده و بعد مستبصر گشته و شيعه شده ) احدى طرفدار امتناع نيست و تنها وى مدعى شده كه تعبد به ظن ممتنع است و دو دليل هم آورده كه بطور خلاصه ذيلا مىآوريم : دليل اوّل : اگر تعبد به خبر واحد در فروع دين جايز باشد بايد در اصول دين هم جايز باشد و اللازم باطل فالملزوم مثله جوابش اينست كه قياس مع الفاق است . دليل دوّم : امارات ظنيه گاهى خطا كرده و ما را به خلاف واقع مىرسانند و در نتيجه موجب القاء در مفسده و يا تفويت مصلحت مىشود با اين محاسبه اگر